پیچیدن نسخه ونزوئلایی برای سفره مردم با برنامه توسعه توزیع کالابرگ به سبک دهه ۶۰!
شکست سیاست ارز ترجیحی در هدف‌گذاری یارانه‌ها و ایجاد زمینه فساد، به احیای کالابرگ الکترونیکی توسط دولت منجر شد. این طرح که مدل حمایتی دهه ۶۰ را با فناوری ترکیب میکند، اکنون به‌عنوان راهکاری در برابر تورم بالا و کاهش قدرت خرید، در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصاد ایران با بحران‌هایی همچون تورم بالا، کاهش مداوم قدرت خرید و نابرابری‌های فزاینده در توزیع منابع مواجه است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.
طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای احیای سیاست‌های حمایتی گذشته، بار دیگر وارد ادبیات اجرایی کشور شده است؛ ابزاری که ریشه در تجربه اقتصاد کوپنی دهه ۱۳۶۰ دارد، اما این‌بار با ظاهری فناورانه و با ادعای بهره‌وری بیشتر به صحنه بازگشته است.
این طرح در دولت سیزدهم و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما اینکه کالابرگ الکترونیکی در شرایط امروز کشور تا چه اندازه می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند و پاسخگوی نیازهای واقعی معیشتی مردم باشد، پرسشی است که پاسخ آن را باید در بستر کلی اقتصاد ایران و تجربه‌های پیشین جست‌وجو کرد.
تخصیص ارز دولتی به واردات کالا به اهداف خود نرسید
علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره اجرای طرح کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: پیش از هر چیز باید گفت که دلیل اصلی تورم، گرانی است. تجربه چند سال اخیر به‌ویژه بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشان داد که هدف‌گذاری برای کوچک نشدن سفره مردم، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است. حتی به گفته رئیس دولت چهاردم، تخصیص ارز دولتی و ارزان‌قیمت نه‌تنها باعث رسیدن کالاها به دست جامعه هدف نشد، بلکه در مواردی همچون توزیع دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بستر فساد و سوءاستفاده را فراهم کرد.
وی ادامه داد: در بعضی کالاها نظیر دارو، قاچاق هم اتفاق افتاد و در کالاهایی همچون غلات و روغن نیز کالا به دست دهک‌های هدف نرسید. این درحالی است که اگر طرح کالابرگ به‌درستی اجرا شود، می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه کارآمد باشد.
کالاها با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد
شریعتی در پاسخ به این پرسش که تجربه تاریخی کوپن در دهه ۱۳۶۰چه در‌س‌هایی برای سیاست‌گذاران امروز دارد؟ تصریح کرد: علم و تکنولوژی نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و زیرساخت‌ها هم نسبت به دهه ۱۳۶۰ بهبود یافته است. بحث تخصيص کدملی هم وجود دارد که باعث شده رسوب، فساد و کم‌ارزشی به نسبت گذشته که کوپن فروخته می‌شد، کمتر شود.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد که سیستمی وجود دارد که طبق آن به یک‌سری واردکننده محدود ارز ارزان‌قیمت داده می‌شود تا کالا وارد کنند. اما بررسی زنجیره به‌خوبی نشان می‌دهد که کالا با آن قیمتی که باید به دست مردم برسد، نمی‌رسد.
اجرای الگوی ونزوئلایی در اقتصاد ایران
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره اقتصاد‌هایی که به سمت نظام کالابرگ و کوپنی حرکت کرده‌اند تصریح کرد: معمولا اقتصادهای آسیب‌پذیر به سمت این نظام حرکت می کنند که کوبا و ونزوئلا نمونه‌هایی از این کشورها محسوب می‌شوند.
مکانیزم‌ها باید تغییر کنند
شریعتی درباره طرح کالابرگ پیشنهاد داد: درحال حاضر یارانه‌ای که به بنزین تعلق می‌گیرد هم عادلانه نیست. شاید اگر مکانیزم‌هایی براساس دهک و کدملی تنظیم شود، بتواند به توزیع عادلانه کالابرگ کمک کند.
براساس این گزارش، تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که بازگشت به کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های حمایتی مشابه، بیش از آنکه راهکاری برای پیشرفت باشد، نمودی از چالش عمیق و ریشه‌ای اقتصاد ایران، یعنی تورم است.
این تورم بالا، همچون سایه‌ای سنگین، نه‌تنها دولت را به سمت استفاده از مسکن‌های موقتی مانند کالابرگ سوق می‌دهد، بلکه تحقق برنامه‌های توسعه را عملاً با مانع جدی روبه‌رو میکند
واقعیت این است تا زمانی که اولویت اصلی دولت، مهار قاطع و پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد نباشد، صحبت از توسعه واقعی و بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، چندان واقع‌بینانه نیست. باوجود این چرخه معیوب که در آن تورم بالا نیاز به کمک‌های مقطعی را ایجاد میکند و تمرکز را از اصلاحات اساسی منحرف میکند. نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند.
