۷ کشته در حادثه معدن زغال‌سنگ دامغان / چرا معادن ایران همچنان جان کارگران را می‌گیرند؟
حوادث شغلی در معادن یکی از بحران‌های جدی حوزه کار و ایمنی در ایران و جهان است. در اغلب تحلیل‌های حوادث معدن در ایران، علل حادثه به ویژگی‌های فردی کارگران همچون بی‌احتیاطی، غرور یا بی‌تجربگی نسبت داده می‌شود.
هنوز پس از ۱۰ ماه، پیکر یکی از کارگران معدن شازند که در ۲۷ خرداد سال‌گذشته ریزش کرد پیدا نشده است؛ حادثه‌ای که منجر به فوت چهار کارگر شد. شهریور سال گذشته نیز ۵۲ کارگر در انفجار معدن زغال‌سنگ طبس جان خود را از دست دادند. خانواده‌های این کارگران هنوز رخت عزای خود را از تن بیرون نیاورده‌اند که هفت خانواده در دامغان عزادار شدند.
در حادثه‌ای تلخ در معدن زغال‌سنگ دامغان، ۷ کارگر جان خود را از دست دادند. این معدن که از اسفندماه تعطیل بوده، به‌منظور بررسی شرایط راه‌اندازی مجدد بازگشایی شده بود.
تصاعد گاز منوکسید کربن علت خفگی معدنکاران
براساس گزارش‌ها، سه کارگر در لحظه ورود به تونل به‌دلیل انباشت گاز و نبود اکسیژن دچار خفگی شدند و جان باختند. سایر کارگران نیز هنگام تلاش برای نجات آنها وارد محیط آلوده شدند و جان خود را از دست دادند. با وجود اعزام سریع تیم‌های امدادی، به‌دلیل شدت گازگرفتگی، امکان نجات آنها وجود نداشت. این معدن از نوع کوچک مقیاس است که در نظارت فنی پایان سال ۱۴۰۳ به دلیل نقص، اخطار یک ماهه در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه همان سال به بهره‌بردار ابلاغ شده بود. دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور می‌گوید که معدن مهماندویه دامغان به‌صورت سیستماتیک اداره نمی‌شده و احتمالاً تصاعد گاز منوکسید کربن علت خفگی معدنکاران بوده، نه گاز متان، چون انفجاری رخ نداده است. او همچنین بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر معادن کوچک، به‌ویژه در مناطق سمنان، شاهرود و البرز شرقی و مرکزی تأکید کرد. به گفته رییس کل دادگستری سمنان پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علل وقع حادثه این معدن تشکیل شده است.
قصور فردی یا عدم اصلاح شرایط خطرآفرین؟
حوادث شغلی در معادن یکی از بحران‌های جدی حوزه کار و ایمنی در ایران و جهان است. در اغلب تحلیل‌های حوادث معدن در ایران، علل حادثه به ویژگی‌های فردی کارگران همچون بی‌احتیاطی، غرور یا بی‌تجربگی نسبت داده می‌شود.
نباید فراموش کنیم که سهم مسئولان و مدیران معادن در اصلاح شرایط خطر آفرین بسیار پررنگ است. «عباس گرگی» جامعه شناس به روزنامه فراز می‌گوید: «فرایند کار در معادن زغال‌سنگ تحت کنترل کامل مدیریت و بدون مشارکت کارگران طراحی می‌شود. تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه، فشار برای افزایش تولید، نبود قدرت چانه‌زنی از سوی کارگران، ساختاری ناایمن و غیردموکراتیک در محیط کار ایجاد و بستر بروز حوادث را فراهم می‌کند. همچنین کارگران معدن فاقد قدرت و صدای جمعی برای اعتراض یا پیشنهاد تغییرند. ترس از اخراج یا تنبیه باعث می‌شود تخلفات ایمنی یا خطرات گزارش نشوند. چنین فرهنگی، چرخه یادگیری از حادثه را مختل می‌کند و احتمال تکرار خطا‌ها را افزایش می‌دهد.»
عادی‌سازی خطر
این جامعه شناس همچنین در مقاله‌ای، امنیت کارگر را در تقابل با منافع سرمایه می‌داند: «فشار برای افزایش سود، شرکت‌ها را به کاهش هزینه‌های ایمنی، استفاده از تجهیزات فرسوده و تقلیل آموزش‌های تخصصی سوق می‌دهد. این شرایط، حوادث را نه به‌عنوان اتفاقاتی تصادفی، بلکه به‌مثابه نتیجه‌ای ساختاری و نظام‌مند از منطق انباشت سرمایه معرفی می‌کند. در نتیجه تکرار حوادث و عدم برخورد ساختاری با آنها، خطر به امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در ذهنیت کارگران و مسئولان بدل شده است. این «نرمال‌سازی خطر» مانع از واکنش مؤثر و پیشگیرانه در برابر آسیب‌های محیط کار می‌شود.»
دولت پس از حادثه طبس چه اقداماتی انجام داد؟
پس از حادثه معدن طبس، دولت چهاردهم اقداماتی انجام داد؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که از سال آینده سالانه ۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمد معادن کشور به ایمن‌سازی اختصاص خواهد یافت. همچنین مقرر شد هفت معدن زغال سنگ که شرایط ایمنی لازم را ندارند، تعطیل شوند. به منظور حمایت از کارگران این معادن، دولت متعهد شد تا در بازه‌ی سه‌ماهه تعطیلی، حقوق کارگران را پرداخت کند. در حوزه حمایت‌های اجتماعی و معیشتی، میدری خبر داد که احکام کارگران جان‌باخته صادر شده و وزارت راه نیز تأمین مسکن برای خانواده‌های آنان را بر عهده گرفته است. علاوه بر این، بیمه تکمیلی برای کارگران حادثه‌دیده برقرار شد و کارفرما نیز موظف شده تا بیمه بیکاری و پرداخت کامل حقوق کارگران آسیب‌دیده را در نظر بگیرد. وزیر کارهمچنین از راه‌اندازی سیستم‌های ارزیابی ریسک توسط شرکت‌های تخصصی تحت نظارت وزارت کار خبر داد تا وضعیت ایمنی، سلامت و محیط زیست معادن را بررسی و پایش شود.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد دوره آموزش ایمنی را برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ به اجرا درآورد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شد. این معدن نیز در دسته همین معادن قرار داشت که تعطیل شده بودند، اما به نظر می‌رسد در هنگام بازگشایی آن نظارت کافی بر اجرای قوانین ایمنی انجام نشده است.
به نظر می‌رسد برای کاهش چنین حوادث تلخی در معادن باید ساختار‌های کلان اصلاح و روابط قدرت میان کارگر و کارفرما تنظیم شود. کارشناسان می‌گویند نیاز است شیوه‌های ارزیابی ایمنی و نظارت بر مقررات ایمنی در بخش معدن مورد بازنگری قرار بگیرند، زیرا در کشور ما مقررات ایمنی متناسب برای هر معدن وجود ندارد. همچنین مقررات موجود نیز در سطح کارگاه اطلاع‌رسانی نمی‌شوند. از سوی دیگر و مهم‌تر از همه در اغلب موارد نهاد ناظر دائمی در کارگاه‌های معدنی فعالیت ندارند تا نحوه اجرای مقررات را رصد کنند.
