قیمت برنج از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد؛ بازار برنج در آستانه بحران
بازار برنج طی ماه‌های اخیر با نوسان قیمت قابل توجهی مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت خانواده‌های ایرانی وارد کرده است. این محصول استراتژیک که نقشی اساسی در سفره ایرانی دارد، حالا با نرخ‌هایی عرضه می‌شود که با قدرت خرید بسیاری از مصرف‌کنندگان هم‌خوانی ندارد.
در عین حال، شکاف میان قیمت خرید از کشاورز و نرخ نهایی فروش به مصرف‌کننده، نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین این کالاست. مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نفوذ واسطه‌گران و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار، زمینه‌ساز آشفتگی فعلی شده‌اند.
قیمت انواع برنج از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد
قیمت برنج ایرانی در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳، افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌طور مثال، برنج هاشمی آستانه اشرفیه در اسفند ۱۴۰۳ در محدوده ۱۹۵ هزار قرار داشت، اما بعد از گذشت حدود ۷۰ روز، با رشد ۱۸ درصدی به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.
برنج امراللهی کشت دوم ۱۴۰۳ هم با ۱۹ درصد افزایش، از ۱۶۹ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
برنج طارم هاشمی ممتاز هم در اسفند ۱۴۰۳، ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده بود، اما در حال حاضر این نوع برنج با قیمت ۲۰۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که این نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی قیمت این محصول نسبت به دو ماه گذشته است.
قیمت برنج ندا سوزنی هم در اسفند ۱۴۰۳، در محدوده ۱۲۸ هزار تومان قرار داشت، ولی اکنون این نوع برنج با ثبت رشد ۱۳ درصدی، به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.
نرخ برنج طارم راتون هم از ۱۷۸ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان رسیده است که این به‌معنای رشد ۱۸ درصدی قیمت این محصول است.
برنج صدری هاشمی هم در اسفند ۱۴۰۳ با نرخ ۱۷۹ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، اما حالا قیمت این محصول ۳۳ درصد افزایش داشته و به ۲۳۳ هزار تومان رسیده است.
بررسی فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که قیمت بغضی از انواع برنج از مرز ۲۰۰ هزار تومان هم عبور کرده و با قیمت ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.
علت افزایش قیمت برنج چیست؟
ماجرای افزایش قیمت برنج فقط محدود به دو ماه گذشته نیست، بلکه این افزایش قیمت‌ها از مهر ۱۴۰۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دلایل مختلفی برای رشد نرخ برنج ذکر شده است که یکی از این دلایل، ممنوعیت واردات برنج از مرداد تا آذر ۱۴۰۳ بود. زیرا هرساله از زمان آغاز فصل برداشت برنج، واردات این محصول ممنوع می‌شود. در چنین شرایطی چون برنج خارجی وارد نمی‌شود، قیمت برنج ایرانی به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
به جز این مورد، خبر احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی برنج از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، بازار را ملتهب کرد.
بعضی تاجران از عرضه خودداری کردند و این موضوع به افزایش قیمت برنج منجر شد. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ۱۴۰۳، اعلام کرد که طبق مذاکره با رئیس جمهوری نرخ ارز ترجیحی تغییر نمی‌کند.
شرکت‌های زنجیره‌ای عامل مهم برهم خوردن تعادل بازار هستند
ورود شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به بازار برنج، روش بنکداری را از بین برده است. چنین شرکت‌هایی، برنج را از کشاورزان خریداری کرده و در انبارها دپو می‌کنند. در این وضعیت، کمبود در بازار ايجاد می‌شود و این شرکت‌ها هم برنج را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.
سود اصلی به جیب دلالان می‌رود
شاید در نگاه اول به نظر برسد که این افزایش قیمت‌ها به نفع کشاورزان است و آنها سود زیادی از رشد نرخ برنج به دست می‌آورند، اما در واقعیت چنین نیست.
آن‌گونه که قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، کشاورزان برنج ارقام محلی را ۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروختند، اما اکنون همان محصول با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این موضوع به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام شده و تنها دلالان و واسطه‌ها از آن سود برده‌اند.
این شرایط انگیزه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا کشاورزان به دلیل مشکلات متعدد ازجمله تأمين نهاده‌های کشاورزی، هرینه‌های کارگری و … انگیزه خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، هم کشاورز و هم مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند و سود اصلی هم به واسطه‌ها و دلالان می‌رسد.
در حالی که وزارت کشاورزی بارها وعده مدیریت بازار و حمایت از تولیدکننده را داده، اما واقعیت‌های بازار برنج نشان می‌دهد این نهاد نتوانسته نقش نظارتی و تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا کند.
هنوز برنج نو وارد چرخه توزیع نشده است
افزایش چشمگیر قیمت‌ها در حالی رقم خورده که اغلب برنج‌های موجود در بازار، محصول سال گذشته هستند و هنوز برنج نو وارد چرخه توزیع نشده است. با این وجود، ورود برنج تازه به بازار در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند موج جدیدی از گرانی را رقم بزند؛ موضوعی که اگر از همین حالا تدبیری برای آن اندیشیده نشود، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند.
ضعف نظارت، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و میدان دادن به واسطه‌ها، درعمل بازار را به دست گروهی خاص سپرده که منافع آنها در تضاد کامل با منافع ملی و امنیت غذایی کشور است.
